فصلنامه فقه
پیاپی 59-60 (بهار و تابستان 1388)

قاعده اتلاف یکی از قواعد مهم و کاربردی در فقه اقتصادی است. در این مقاله به تعریف ابعاد و زوایا و ادله آن پرداخته شده است و از آنجا که حضرت امام(ره) اسلوب مناسب تری را در پیش گرفته اند، این تحلیل ها با محوریت آرای ایشان پیش رفته است. عنصر اصلی دیدگاه ایشان توجه بسیار به عقلایی بودن قاعده و تحلیل های عقلایی از آن است.

پیشرفت علوم و تکنولوژی و تحول شگرفی که در دنیای کنونی به وجود آمده و با شتابی وصف ناپذیر استمرار دارد، نه تنها بشر را از تعالیم اسلام بی نیاز نساخته، بلکه او را بیش از پیش به آن وابسته کرده است. علم حقوق نیز پا به پای دیگر علوم و فنون در مسیر پیشرفت روزافزون گام می بردارد و هر روز مسائلی نو را فراروی مکاتب مختلف حقوقی می نهد تا برای آن پاسخی درخور یابد.
مساله حقوق معنوی آثار فرهنگی از مسائل نوپیداست که این مقاله در زیر دو عنوان حقوقی و فقهی به بررسی آن در حقوق ایران و مشروعیت آن در فقه امامیه می پردازد.

این فروع بعد از اثبات حرمت ریش تراشی است. لذا نخست اشاره ای اجمالی به ادله ای می شود که برای حرمت ریش تراشی به آنها استدلال شده است، سپس فروع مسئله ریش تراشی در پی می آید. این نوشته به دو بحث از فروعات مسئله ریش تراشی می پردازد:ییکم. جواز (ریش پروفسوری); دوم. حرمت تراشیدن موهای گونه.
درباره این فرع برای نخستین بار به تفصیل بحث می شود، اگرچه بعضی از فقها اشاره ای اجمالی به بعضی از این بحث ها داشته اند.

مصاحفه از آداب مردمان پیش از ظهور اسلام است که دین اسلام نیز آن را پذیرفت و بدان سفارش نمود. اگرچه اسلام این ادب اجتماعی را پذیرفته، برای حفظ آثار و فواید و تقویت جنبه های مثبت آن، نیز جلوگیری از مفاسد احتمالی، تنها مصافحه همجنسان را مجاز شمرده است; از منظر اسلام دست دادن مرد با زن غیر محرم، خواه با ریبه و قصد تلذذ و خواه بدون قصد، ممنوع است. همچنین در حکم ممنوعیت مصافحه با نامحرم، میان زنان مسلمان و زنان اهل کتاب تفاوتی به چشم نمی خورد.

امام(ره) صاحب نظریه ای خاص در منظومه مباحث حکم شناسی است. این نظریه عبارت است از (عدم انحلال قانونی). مشهور اصولیان خطابات قانونی را قابل تجزیه به خطابات شخصی به تعداد افراد و اشخاص مخاطب می دانند. در این میان حضرت امام آن را غیر قابل انحلال می داند. در این مقاله به تببین دیدگاه ایشان و برخی آثار آن می پردازیم.

: حفاظت از محیط زیست از مباحث مهم و کاربردی روزگار است که به پردازش و تحقیق در حوزه های مختلف از جمله فقه اسلامی نیاز دارد. فقه مبنای قوانین اجتماعی و فردی است و از این رو بازشناسی ظرفیت های موجود در منابع فقهی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع دارای اهمیت است.
برای شناخت این امر سه عرصه مختلف وجود دارد: یکم. مسئولیت همگانی;دوم. مسئولیت حاکم اسلامی;سوم. احکام و قواعد خاص و عام فقهی.
هرکدام از این سه در نوع خود مهم ترین ابزار حفاظت و جلوگیری از تخریب های محیط زیست است.

با توجه به ضرورت پاسخ گویی فقه به مسائل فراوان پیش روی عصر جدید و حکومت اسلامی، تحول و بالندگی فقه اجتناب ناپذیر می نماید. بازشناسی روش موجود فقاهت و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن، نیازمند سیری اجمالی در تاریخ تحول فقه شیعه و بررسی عوامل مؤثر در آن دارد. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.